قبای ژنده و ..."

             کپک زده خودمونو...

همه چيز از آنجا آغاز شد كه گروهي از دانشجويان دانشگاه زنجان توانستند شخص دوم اجرايي دانشگاهشان را در دام دوربينهاي ديجيتال خود بياندازند. طولي نكشيد كه به ياري موبايل و اينترنت، دكتر مددي نه تنها در دانشگاه زنجان، و نه تنها در ايران، كه در جهان خبرساز شد. در فاصله چند ساعت همه باخبر شدند كه معاون دانشجويي دانشگاه زنجان دانشجوي دختري را با سلاح تهديد به اخراج از دانشگاه تحت فشار قرار داده و در صدد رسيدن به خواستههاي غيرانساني خود بوده است. بدين ترتيب فردي كه به لحاظ جايگاه حقوقي منادي اخلاق حداكثري بود، پايبندياش به حداقليترين سطح اخلاق زير سوال رفت. اين در حالي بود كه پيش از اين نيز زمزمههايي مبني بر بروز اتفاقاتي مشابه در دانشگاههاي مختلف كشور شنيده ميشد؛ اما نه مدرك قابل اعتنايي وجود داشت و نه فرد متخلف داراي چنين پست مهمي بود.

بهتدريج شاهد واكنش هاي متفاوتي نسبت به اين قضيه بوديم.

در ابتدا دانشجويان با محكوم كردن رفتار زشت دكتر مددي خواستار برخورد قضايي با وي و استعفاي هيأت رئيسه دانشگاه و حتي شخص وزير علوم شدند. اما موضعگيري وزير علوم در نوع خود جالب بود. دكتر زاهدي رفتار افشاگرايانه دانشجويان را ناجوانمردانه و ترويج فحشا دانست و گفت كه هنوز هيچ جرمي ثابت نشده است و در فيلم تنها بيحجابي يك دختر دانشجو – يا به قول خودش عدم روسري – ديده ميشود.

روزنامه كيهان و ديگر روزنامههاي نزديك به دولت، تمام ماجرا را سناريويي از قبل طرحريزي شده از طرف تحكيم وحدتيها دانستند. گروهي از اصلاحطلبان نيز كه گويا اين روزها برنامهاي جز ارتباط دادن تمام بدبختيها به رقيب ندارند، اين موضوع را نتيجه عملكرد ضعيف دولت دانستند.

آنچه بهطور واضح در واكنش هاي اينچنيني ديده ميشود اين است كه امروز ميل به افشاگري بيش از هر چيز ديگري در فضاي سياسي كشورمان خودنمايي ميكند. گروهها و جريانهاي مختلف چنان شمشير را از رو بستهاند كه از بيربط ترين اتفاق نيز براي حمله به رقيب نميگذرند.

متأسفانه واكنش ها نسبت به فاجعه دانشگاه زنجان از همان روزهاي اول در مسير اشتباهي منحرف شدند. گويي ما عادت كرده ايم كه تمام اتفاقات را از دريچه روزمرگيهايمان تحليل كنيم.

اينگونه بود كه اصل ماجرا تحت تأثير بگومگوهاي رسانهاي به فراموشي سپرده شد و يك بار ديگر ناتواني ما در بررسي منطقي حوادث پيرامونمان آشكار شد.

فاجعه زنجان بارزترين نمود ضعف در ساختار دانشگاه هاي ماست. اگر عدالت را به مثابه انصاف در نظر بگيريم، "عدالت در قدرت" مهمترين چيزي است كه به آن نيازمنديم. امروز شاهديم كه معاون دانشجويي يك دانشگاه به چنان قدرتي رسيده است كه ميتواند يك دختر دانشجو را براي رسيدن به خواستههاي كثيفش تحت فشار قرار دهد؛ دانشجويي كه مثل بسياري از همصنفان خود از كمترين ميزان قدرت براي دفاع از خودش محروم است. گويا فراموش شده است كه اگر هم شخصي بر كرسي رياست مينشيند براي خدمتگزاري به دانشجويان است و نه تجاوز به آنها!

قدرت غيرمعقول باعث شده است كه "دكتر مددي"ها نه از جايگاه مجري قانون، كه از جايگاه قانون اعمال اراده كنند: "من قانون هستم. يا در برابر من تسليم ميشوي و يا از دانشگاه اخراجت ميكنم."

بيدليل نيست كه محافظه كاران از زير سوال بردن قاطعانه متهم طفره ميروند؛ چرا كه دكتر مددي با قدرت زيادي كه داشته است، به نوعي نمادي از حاكميت بوده است و زير سوال رفتن او درواقع زير سوال رفتن تمام حاكميت است.

اما سوال اساسي اينجاست كه چرا بايد قشري خاص صاحب چنان قدرت غبطه برانگيزي شوند كه با هر لغزشي از جانب آنها تمام حيثيت يك مجموعه زير سوال برود؟ چگونه است كه تعرض به دختري كه به قصد تحصيل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال يك فرد هوسباز ميبيند، بيحرمتي به نظام تلقي نميشود؛ ولي افشاي رفتار غيرانساني و خجالتآور يك استاد دانشگاه، ترويج فحشا و بيآبرو كردن نظام محسوب ميگردد؟

بيشك اگر قدرت بهطور منصفانه – و البته نه لزومن برابر – بين اعضاي جامعه تقسيم شود، به مراتب نظام آبرومندتر و چابكتري خواهيم داشت؛ چه ديگر آبروي نظام در مصادره گروهي خاص نخواهد بود و اين تعامل ارگانيك افراد جامعه است كه آبروي نظام را تضمين ميكند.